جواد ظریف، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز در گفت‌وگوی کوتاهی با وب‌سایت «خانه ملت» به موضوع حمله به نفتکش ایرانی «سابیتی» در نزدیکی بندر جده عربستان، واکنش نشان داد. ظریف گفت: «براساس اطلاعات دریافتی حمله به نفتکش ایرانی توسط یک یا چند دولت انجام شده، البته بررسی‌ها در حال انجام است، اما تا زمانی که به نتایج متقن در این‌باره دست نیابیم، دولتی را متهم نخواهیم کرد». به گفته وزیر خارجه جمهوری اسلامی «حمله به نفتکش ایرانی اقدامی پیچیده بوده است که حامی دولتی داشته و اقدامی دولتی بوده است».

گفته‌های جواد ظریف در حقیقت تکمیلی بر حرف‌های دیروز حسن روحانی بود که در کنفرانس خبری خود گفته بود که «کار شرورانه‌ای در منطقه انجام شده است و ما در حال تحقیق هستیم که چه دولتی در این قضیه دخالت داشته است». به گفته حسن روحانی قطعا این حملات با حمایت دولتی انجام گرفته اما نگفت که دولت چه کشوری مسئول این حملات بوده است.

به گفته حسن روحانی با مشاهده فیلم‌های به دست آمده از نفتکش مشخص شده که این حملات از چه جهتی صورت گرفته است. روحانی در دیدار خود با «عمران خان» نخست وزیر پاکستان و با اشاره به حمله به نفتکش ایرانی گفته بود «این که کشوری فکر کند می‌تواند در منطقه ناامنی ایجاد کند و پاسخ دریافت نکند اشتباهی محض خواهد بود. سرنخ‌های عامل حمله موشکی به نفتکش ایرانی را داریم که برای نخست وزیر پاکستان بیان و اعلام کردیم تحقیقات‌مان تا رسیدن به نتیجه نهایی و روشن شدن مسئله ادامه دارد».

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز درباره این حمله گفته بود: «سرنخ‌های اصلی ماجراجویی خطرناک حمله به نفتکش ایرانی در دریای سرخ به دست آمده و ایران این موضوع را بدون پاسخ نمی‌گذارد».

جواد ظریف در گفت‌وگوی کوتاه خود به موضوع پیوستن ایران به «اف‌آی‌تی‌اف» نیز اشاره کرد. ظریف با اشاره به پایان مهلت چهارماهه ایران گفت: «برای اجلاس آینده FATF اقدامات بسیار خوبی در کشور انجام شده است، البته گروه ویژه اقدام مالی در دوره گذشته مصوبه ای داشته است اما وزارت امور خارجه حداکثر تلاش خود را به کار می‌گیرد تا حداقل ضرر به کشور وارد شود». 

لوایح مرتبط با «اف‌آی‌تی‌اف» مدت‌هاست که در پیچ و‌خم رد و یا تصویب است. این لوایح از مدت‌ها قبل برای تعیین تکلیف نهایی از مجلس به شورای نگهبان و بعد از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شدند. همین چند روز پیش بود که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به فرایند بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو(کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی) گفته بود: «لایحه پیوستن به این کنوانسیون یک سال در مجمع، متوقف مانده است و اکنون اعلام می کنند که این توقف به معنای رد آن است در حالی که این توقف به معنای تایید پالرمو است زیرا شورای نگهبان عملا پالرمو را تایید کرده است». این نماینده مجلس گفته بود که «با سکوت یکساله مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان که تایید پالرمو است حاکم می شود و رئیس جمهور می تواند در آستانه نشست FATF کنوانسیون پالرمو را ابلاغ کند». 

یکی دیگر از لوایح دیگر مورد بحث لایحه «سی‌اف‌تی»‌ست که در واقع کنوانسیون «مقابله با تأمین مالی تروریسم» است که تصویب آن جنجال‌های زیادی در مجلس ایران به وجود آورد و دست‌آخر با ایرادات جدی شورای نگهبان روبرو شد و از تصویب آن جلوگیری به عمل آمد. به گفته این نماینده مجلس «مجمع تشخیص مصلحت نظام فرصت زمانی برای بررسی آن دارد و اگر در این باره سکوت کند به معنای رد CFT خواهد بود».

با بغرنج‌ترشدن تنش‌های میان ایران و آمریکا و آغاز تحریم‌های این کشور علیه ایران موضوع تعیین تکلیف این لوایح در هاله ای از ابهام قرار گرفت و در واقع تحت تاثیر چنین فضایی بود که در جلسات مجمع دیگر خبری از دو لایحه جنجالی نبود اما دیروز و پس از صحبت‌های نماینده مجلس و باز شدن دوباره بحث لوایح موردنظر، محسن رضایی دیبر مجمع تشخیص مصلحت نظام در توئیتی نوشت: «با پایان زمان قانونی، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است».

به‌نظر می‌رسد امیدواری وزیر امورخارجه در رابطه با اقدامات جمهوری اسلامی درباره «اف‌ای‌تی‌اف» کمی خوش‌بینانه است چرا که هنوز صداهای داخلی درباره موضوع الحاق ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» چندان یک‌سان نیست و هنوز گره‌هایی زیادی برای امکان این گشایش وجود دارد.